بيروت في 30/12/2008
بيـــان
بناء على قرار الجمعية العمومية لنقابة المستشفيات
في لبنان المنعقدة بتاريخ 17/12/2008، الداعي الى
توقف المستشفيات بدءا من 1/1/2009 عن قبول
الموافقات الصادرة عن كل من تعاونية موظفي الدولة،
الطبابة العسكرية، الامن العام وامن الدولة
واستقبال المرضى ومعالجتهم على نفقتهم الخاصة وفق
التعرفة الخاصة بكل مستشفى للدرجة الخاصة،
عممت نقابة المستشفيات امس بيانا على كافة
المستشفيات جاء فيه :
أخي المواطن،
إن من أبرز حقوقك الحصول على العناية الصحية
اللازمة بالمستوى اللائق المفروض، والمستشفيات
أنشأت بهدف تأمين هذه العناية لك،
إنما هذه العناية تتضمن خدمات لها كلفتها.
والمستشفيات كي تتمكن من الاستمرار في تقديم هذه
الخدمات وتطويرها يجب ان تستوفي قيمة هذه الكلفة.
أخي المواطن، هل برأيك ان المستجدات الاقتصادية
على أكثر من صعيد والتي تأثر بها كل فرد من افراد
المجتمع، لم تطال المستشفيات كمؤسسات تشغيلية
وبقيت بمنأى عنها ؟؟ وهي التي يستحق عليها :
Ü
رواتب واجور موظفيها
Ü
ثمن المواد الاستهلاكية (مواد غذائية، محروقات ،
وغيرها...)
Ü
ثمن الادوية والمستلزمات الطبية
Ü
الرسوم والضرائب والاشتراكات وغيرها في مواعيدها
تحت طائلة التغريم
وفي المقابل، هل تعلم ان التعرفات التي تعتمدها
المؤسسات الضامنة الرسمية موضوعة في العام
1994 وان تعرفة إقامة المريض في مستشفى جامعي
لليوم الواحد تبلغ 35.000 ل.ل. للدرجة الثالثة؟ في
حين ان كلفة الكهرباء فقط على السرير/اليوم 20.000
ل.ل. وهي تتضمن فاتورة شركة الكهرباء والمحروقات
لتشغيل المولدات.
امام هذا الواقع، وإزاء عدم تعاطي المسؤولين
بالجدية المطلوبة معه وجهت المستشفيات
بتاريخ 20/10/2008 كتبا الى كل من الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة
العسكرية في الجيش، المديرية العامة لقوى الامن
العام والمديرية العامة لامن الدولة لابلاغهم بعدم
تجديد العقود القائمة فيما بينهم وبين المستشفيات
للعام 2009 ما لم يتم تعديل التعرفات حسب اقتراح
تقدمت به نقابة المستشفيات ولغاية تاريخه لم تلق
اي جواب عليه.
ولما كان العقد الموقع مع كل من :
1.
تعاونية موظفي الدولة،
2.
الطبابة العسكرية في الجيش،
3.
المديرية العامة لقوى الامن العام
4.
المديرية العامة لامن الدولة
ينتهي العمل به في
31/12/2008، والذي يتعذر تجديده بالشروط والاسعار
التي كانت سارية،
فإن المستشفيات بدءا من 1/1/2009 مضطرة الى عدم
قبول الموافقات الصادرة عن هذه المؤسسات. والمريض
الذي يحضر الى الطوارئ يعالج ويحوّل الى
المستشفيات الحكومية او يدخل على نفقته الخاصة حسب
التعرفات المعمول بها في كل مستشفى للدرجة الخاصة
