بيروت في 12/2/2009  

        رداً على الحملات الاعلامية الموجهة من قبل تعاونية موظفي الدولة ضد موقف نقابة المستشفيات في لبنان، والتي تحمّل القطاع الاستشفائي اوزار تقصيرها في تحمل مسؤولياتها تجاه المضمونين لديها، ومنعاً لاي استغلال من قبل اي طرف، في محاولة لزج المستشفيات في مواقع وتجاذبات لطالما بقيت بمنأى عنها دائماً موفرة الخدمات الصحية المشرفة لكل المواطنين بدون اي تمييز، يهم النقابة توضيح الآتي :

اولاً : ان القرار المتخذ من قبل 77 مستشفى بعدم تجديد العقود الموقعة مع الجهات الضامنة الرسمية (تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية، قوى أمن عام وأمن دولة) عند انتهاء مدتها في نهاية سنة 2008 لم يأت وليد الصدفة، ولم يكن بالقرار السهل وانما جاء :

أ –   لانقاذ أوضاع المستشفيات التي استنفدت كل طاقاتها وإمكانياتها في معالجة مرضى هذه الهيئات الضامنة بسبب التعرفات المتدنية المعمول بها منذ سنين عديدة.

ب – لضمان استمراريتها في توفير العلاج لجميع المرضى بالمستوى المطلوب طبقاً لمعاييرالجودة ومتطلبات نظام الاعتماد الجديد.

ج –  لعدم تحميل المضمونين في هذه المؤسسات وغيرها أي فروقات مالية.

ثانياً : إن خطوة نقابة المستشفيات هذه مشرعة بالقانون، لا سيما وانها دخلت حيز التنفيذ بعد انتهاء مدة العقود مع هذه الهيئات الضامنة الرسمية وقد سبقها منذ آذار 2008 كتباً ومراسلات تدعو المسؤولين الى اتخاذ القرارات اللازمة لتدارك توقيف العقود والتي لم تلق أي اذان صاغية او تجاوب لغاية تاريخه .

ثالثاً : إن موقف النقابة هذا لا يصب في خانة التحدي تجاه أي جهة لا سيما الحكومة التي تعتبرها مرجع القرار الاول في كل الشؤون لا سيما الصحية والاجتماعية منها، كما انه لا يهدف الى احراج معالي وزير الصحة العامة الراعي الاساسي للقطاع الصحي ولا اي من المسؤولين.

رابعاً : إن نقابة المستشفيات تجدد حرصها الشديد والدائم على ان لا يصيب اي مريض اي مكروه لانها تعتبر نفسها مسؤولة اليوم أكثر من أي وقت عن سلامته. والمراقب يلمس انه منذ مطلع العام الحالي، اي تاريخ توقيف العمل بعقود المؤسسات المذكورة أعلاه لم تشهد المستشفيات اي حادثة صحية وتحديداً الحالات الطارئة ومرضى غسل الكلي، والمستشفيات تعرف تماما ما عليها ان تقوم به لمنع الاذى عن اي مواطن، وهي لم تقصر في هذا الاتجاه، الا ان هذا التصرف المسؤول لم يمنع بعض المسؤولين في تعاونية الموظفين من المزايدة عليها بهذا الموضوع واستغلاله لاستثارة الغرائز .

خامسا : ان النقابة تنبه مجددا الى ان عدم تعديل التعرفات المعمول بها منذ العام 1995 سوف يؤدي الى الاقفال القسري لعديد من المستشفيات ويحمل العاملين فيها الى الهجرة.