بيروت في 10/9/2008

بيـــان صادر عن نقابة المستشفيات

        في ضوء اقرار مجلس الوزراء لمرسوم زيادة الاجور، وانطلاقاً مما وصلت اليه الاوضاع المالية في القطاع الاستشفائي، حيث ان الكثير من المستشفيات بات مهدداً عملياً بالاقفال لصعوبة تحصيل مستحقاته من جهة مع عرقلة واغفال موضوع تعديل تعرفات التقديمات الاستشفائية المجمدة منذ العام 1995 من جهة ثانية، بما يتناسب مع الكلفة الحقيقية المستمرة في التصاعد،

        يرى مجلس نقابة المستشفيات في لبنان وجوب شرح موقف القطاع الاستشفائي من هذه الخطوة والنتائج التي ستترتب عليها، وذلك منعاً لاي سوء فهم قد يثار في هذا السياق او اي مغالطات حول الموضوع قد تفسر في غير مكانها، ويهم المجلس التأكيد على ما يلي :

اولاً : ان تصحيح الاجور هو حق لجميع العمال والموظفين ولا سيما العاملين منهم في المستشفيات وهم الذين يؤدون مهمات دقيقة وصعبة اكثر من غيرهم في كافة القطاعات، سيما وان الاجور المتدنية في القطاع الاستشفائي قد ادت الى هجرة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ولكن اذا لم تعدل التعرفات المعتمدة حالياً من قبل الجهات الضامنة فان المستشفيات عاجزة عن استيعاب زيادة 67% على الحد الادنى و200 الف ل.ل. على سائر الرواتب و 2000 ل.ل. على بدلات النقل مع مفعول رجعي من 1/5/2008 .

بالاضافة الى ذلك، ولو تم تعديل التعرفات فوراً فان المستشفيات لن تستفيد منه قبل مرور سنة بسبب التأخر في تسديد الفواتير وبالتالي ليس باستطاعتها تأمين السيولة اللازمة لتحمل هذه الاعباء الاضافية.

ثانياً : ان جميع التحذيرات التي اطلقتها نقابة المستشفيات لم تلق سوى اللامبالاة والمماطلة والاستهتار من قبل المسؤولين لا سيما لجهة تعديل التعرفات المجمدة منذ 13 سنة كي تتناسب مع ما طرأ خلال هذه المدة من غلاء معيشة وزيادة في اسعار السلع والمحروقات وزيادة الاجور، مما يضع المستشفيات امام خيارين احلاهما مرّ : أما الاقفال مع ما سينتج عنه من كارثة اقتصادية وصحية واجتماعية، واما تحميل المرضى اعباء اضافية ليس بمقدورهم تحملها .

ثالثاً : ان تباكي البعض على صحة المرضى او على مصلحة الموظفين، وادعاء الغيرة عليهم لا يكفيان لمعالجة المشاكل المادية التي ترزح تحتها المستشفيات والتي تنعكس اكثر ما تنعكس على هؤلاء المرضى والموظفين انفسهم قبل اي شخص آخر . كما المزايدات والمهاترات والتهويل لن يغييرا بشئ سوى بتعميق واطالة معاناة الناس، وتجربة الضمان الاختياري هي عبرة لمن يريد ان يعتبر .

رابعاً : ان نقابة المستشفيات تناشد وزير الصحة، وهو قانوناً الراعي الاساسي للقطاع الصحي وقد اعطي ايضاً صلاحيات اضافية تمكنه من معالجة المشاكل المطروحة بحزم وبسرعة وذلك بموجب المرسوم رقم 980 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/12/2007 ان يتدخل سريعاً وقبل فوات الاوان ليضع الجميع امام مسؤولياتهم اذا اراد للمستشفيات ان تستمر في عملها .