بيروت في 5/2/2009

 بيان صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان

        في ضوء المواقف الصادرة في وسائل الاعلام بشأن قرار المستشفيات عدم تجديد العقد للعام 2009 مع بعض المؤسسات الضامنة الرسمية ومن بينها تعاونية موظفي الدولة،

        وبعدما ارتأت نقابة المستشفيات في لبنان عدم الدخول في سجالات مع اي طرف طيلة فترة الثلاثة اشهر الاخيرة اي منذ تاريخ ابلاغ هذه المؤسسات قانوناً القرار المذكور، كون المشكلة ليست مع طرف وانما هي مشكلة قطاع وتتطلب تضافر جهود المعنيين كافة، فالتزمت بمراجعة المسؤولين على مختلف المستويات بهدف معالجة الموضوع ضمن الاطر العلمية والعملية الصحيحة بما يحفظ حقوق الجميع، تجد نفسها اليوم مضطرة الى الافصاح عن الحقائق، وذلك اثر ما تناولته بعض وسائل الاعلام على لسان مجلس ادارة ومدير عام تعاونية موظفي الدولة من مواقف ابقتهم بمنأى عن تحمل أي مسؤولية تجاه شريحة هامة من المواطنين متغاضين عن حقوق لهم كفلها القانون، ومحمّلين المسؤولية للمستشفيات، لا بل محرضين على القطاع الاستشفائي لا سيما بعدما صدر مؤخراً عن مدير عام التعاونية كلاماً غير مسؤول يفيد بان : «عدم استقبال مرضى غسل الكلي هو اعدام لهؤلاء» .

        وان نقابة المستشفيات اذ تستنكر المواقف الصادرة عن تعاونية موظفي الدولة وخصوصاً التعابير والمفردات المستعملة من قبل سعادة المدير العام وتحمله شخصياً مسؤولية اي تعرض لاي عامل في مستشفى يمكن ان يحصل نتيجة هذا الشحن الكلامي يهمها ان تؤكد مجدداً على ما يلي :

1.  ان السلبية التي تتعاطى بها ادارة التعاونية مع مطلب النقابة الذي تقدمت به منذ 5/3/2008 بشأن ضرورة العمل على تعديل التعرفات كونها اصبحت دون الكلفة الفعلية للتقديمات وبالتالي لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في اعتمادها هي التي اوصلت الامور الى ما هي عليه، علما ان المستشفيات ومنذ ابلاغها المعنيين عن حق وبصورة قانونية عن عدم تجديدها للعقود للعام 2009 قد اعطت عدة فرص لمعالجة الموضوع بالرغم من قانونية الموقف الذي اتخذته.

2.  ان ما تطالب به المستشفيات هو حق ضروري كي تتمكن من ايفاء حقوق موظفيها وكافة المتعاملين معها ويجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على الاخرين وعلى بقية شرائح المجتمع وبالتالي فانها واساتذة التعليم في خندق واحد وقد اضطرت مرغمة الى اتخاذ هذا الموقف الصعب بعد نفاذ كافة وسائل المفاوضات.

3.  ان حرية المريض في اختيار المستشفى والطبيب يصونها القانون وبالتالي على التعاونية التعاطي مع هذا الموضوع من هذا المنطلق والعمل على تأمين هذه الحرية من خلال التعاقد مع جميع المستشفيات وفق شروط عادلة تحفظ حقوق الجميع وتؤمن استمرارية تقديم الخدمات الاستشفائية بالمستوى اللائق والعلمي المطلوب .