بيروت
في 3/11/2008
بيان من نقابة المستشفيات
حول حفل تكريم الاعلاميين
أقامت نقابة المستشفيات في لبنان عشاء تكريمياً
للاعلاميين في فندق لورويال ضبيه، وذلك بحضور وزير
الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفه، ممثل وزير
الاعلام اندره قصاص، الوزير السابق الدكتور علي
العبدالله، النائب الدكتور رياض رحال، نقيب
الصحافة محمد البعلبكي ونقيب المحررين ملحم كرم .
كما شارك فيه ممثل عن مدير عام أمن الدولة النقيب
الطبيب شوقي متري، رئيس جمعية شركات الضمان
ابراهام ماتوسيان، مسؤولون في وزارة الصحة العامة،
أصحاب شركات التأمين، اعلاميون واطباء وممثلون عن
المستشفيات كافة .
استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم القى نقيب
المستشفيات المهندس سليمان هارون كلمة رحب بها
بالحاضرين مثنياً على دور الاعلاميين ووسائل
الاعلام في نقل الوقائع الى الرأي العام معتبراً
انهم صمام الامان لكل المواضيع المحقة المطروحة
وشكرهم على مواكبتهم شؤون الناس ومشاكلهم.
ثم اعطى الكلام لنقيب المحررين ملحم كرم الذي اشاد
بالقطاع الاستشفائي في لبنان، متحدثاً عن الدور
المميز الذي لعبه الطب وعن أهمية العلاقة التي
تربط الاعلام بالصحة التي لها الاولوية المطلقة .
أما نقيب الصحافة محمد بعلبكي فلفت الى ان
المستشفيات هي كالعائلة الجامعة لكل المجالات
الفكرية والعلمية وقال : كلنا نعلم ان لبنان هو
«مستشفى الشرق» وجميع ابناء الدول العربية لا سيما
الزعماء الاساسيين كانوا وما زالوا يقصدونه من اجل
الاستشفاء فيه.
وقال :
يشرف لبنان ان يبقى في مقام الريادة في المجالين
الطبي والعلمي .
الوزير خليفه
وفي الختام كانت كلمة للوزير خليفة انتهز فيها
المناسبة للاشادة بدور القطاع الاستشفائي ومستواه
في لبنان .
وقال :
اقولها بكل صراحة في ما يتعلق بالاستشفاء والحصول
على الخدمة الطبية والاستشفائية لا يزال لبنان
المميز بين دول المنطقة والعالم، فالمواطن في
الدول الاوروبية يحصل على الخدمات الطبية المعقدة
بعد 7 اشهر او اكثر، اما في لبنان فانه يحصل عليها
خلال فترة اسبوع .
وهذا ما يحدث في دول تبلغ فيها الضريبة 30% من
مدخول الشخص، وفي بلدان يبلغ فيها حجم الاقتصاد
اضعاف الاقتصاد في لبنان .
وكشف انه في 15 تشرين الثاني سيكون على جدول اعمال
مجلس الوزراء بند واحد وهو الاصلاح الصحي في لبنان
.
وقال قد نوفّق في اصدار التأمين الصحي الالزامي
للبنانيين غير المضمونين .
لقد وافق فخامة الرئيس ودولة الرئيس على هذا
المشروع . واتمنى ان القى الدعم من زملائي الوزراء
. اما اذا لم تتم الموافقة عليه، فسأسير لوحدي في
المشروع بمقتضى صلاحياتي كوزير سيّد في وزارته حسب
اتفاق الطائف.
وتحدث الوزير خليفه عن السياسات الخاطئة التي
اتبعت من قبل في الموضوع الصحي .
وقال :
هناك اليوم حوالي 50% من الشعب اللبناني لا يملك
تغطية صحية، ولا اقول ان هؤلاء بمعظمهم من
الفقراء، ولكن قراءة التغطية الصحية المنظمّة بحكم
قاعدة المعلومات الموجودة في وزارة الصحة العامة،
والتي قدمت من كل من الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي، اللواء الطبي، تعاونية موظفي الدولة،
تبيّن ان هناك حوالي مليوني شخص لديهم تغطية صحية
والباقي لا .
واذا نظرنا الى الوضع الاقتصادي بعد الطائف،
دراسات غبّ الطلب الموجودة تشير الى ان 12.5 من
الدخل القومي يصرف على الصحة . وكان الانطباع بان
هناك هدر كبير في هذا المجال وبالتالي من المفترض
التقشف. وسار الجميع على هذا الدرب . ووصلنا الى
مرحلة الخطر الكبير على صحة الانسان وعلى الخدمات
الاستشفائية، حيث سجّل غياب القرار المركزي ومن
يدير هذا القطاع .
فمثلاً اصبحت موازنة وزارة الصحة 3.1 بالمئة من
الموازنة العامة، وهي محتسبة على الشكل التالي :
خدمات صحية ولكن يحتسب فيها مساهمة الدولة في دعم
الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الدرك
والقوى الامنية الاخرى مما يجعل موازنة وزارة
الصحة بين 1.5 و 2 بالمئة .
وهي بدون شك اقل موازنة في العالم، حتى انها اقل
عما هي عليه في افغانستان التي بلغت 3.5% وفي
سوريا حيث انها 8% اما في الاردن وباقي دول
المنطقة فهي 9% ، علماً انه
اذا احتسبنا الدخل القومي في هذه البلاد فيبلغ 10
اضعاف عما هو عليه في لبنان .
من هنا نقول :
لا يمكن للدولة ان تراهن على نظام تتّنصل فيه من
مسؤولياتها الاجتماعية في اطار التلزيم .
ففكرة اسناد موازنات القطاع العام الى مستشفيات
القطاع الخاص منذ العام 2000، وعدم مواكبة الدولة
للامور الاصلاحية ادى الى عجز بين 2000 و 2004 الى
ما بين 150 و 175 مليار ليرة . ونحن اليوم نعمل
على تسديدها بسندات خزينة . وقد انتهت وزارة الصحة
من هذا المشروع ورفعته الى وزارة المالية تمهيداً
لرفعه الى مجلس الوزارء . واظن ان الموضوع سيبّت
به الاسبوع القادم.
اما بالنسبة لموازنات 2005 و2006 فقد اصبحت بحكم
الواقع قيد التسديد في الـ 10 ايام القادمة.
وتابع :
الموضوع الاخر الذي اوجد العجز في المستشفيات بعد
مرسوم زيادة الاجور لا جدل فيه.
ونحن نعلم من المستشفيات الحكومية التي تديرها
الدولة ان تطبيق الاجور سيسبّب عجزاً بـ 15 % وهذا
طبعاً شأن القطاع الخاص للاسف : هناك بعض الصناديق
الضامنة«تدير ظهرها» للموضوع وتعمل من اجل التوازن
المالي فيها .
هذا الامر لن يمرّ بسهولة لذلك دعيت كل الصناديق
الضامنة الى اجتماع الاسبوع القادم للاطلاع على ما
لديها من ارقام واذا لمسنا عندها الحلول يكون
الامر جيد . والا سارفع الى مجلس الوزراء تقريراً
بصفتي مسؤول عن صحة المواطن . وبغض النظر عن
الوزارات التابعة لها سيتم اتخاذ القرار المناسب
الذي يضمن توازن القطاع الاستشفائي ومصالح
المواطنين .
وقال :
في نهاية الامر، مشروع 15 تشرين الثاني لا يجب ان
يخاف منه احد لا بل يجب ان يحدث تغييراً يؤدي الى
زيادة التعامل مع الحجم المادي في القطاع الصحي
وبالتالي زيادة تحمل المسؤولية من قبل الجميع .
يوجد لدينا مليون و800 الف مواطن غير مضمون، بينما
وزارة الصحة يوجد فيهاا حوالي 70 دولاراً لكل
مواطن غير مضمون اي هناك حوالي 125 او 130 دولاراً
ككلفة لكل مواطن بالحد الادنى لتسعير الاستشفاء.
وستقوم باصدار البطاقة الصحية بكلفة 50 دولاراً
سنوياً للمواطن وهي الزامية لا يمكن انتقائها من
المريض .
وختم هذا المشروع يؤمن التوازن المادي والعدالة
للمواطن، كما انه يجعل الصراع في نظام اقتصادي
فننتهي من التوزيع الجغرافي والطائفي على ان يتم
التقيم بعد السنة الاولى .
