بيروت في 3/2/2009

بيان عن المؤتمر الصحافي المشترك

لنقابة المستشفيات ونقابتي الاطباء في بيروت وفي الشمال

عقد ظهر اليوم مؤتمر صحافي مشترك في نقابة اطباء لبنان مع نقابة المستشفيات حضره نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور جورج افتيموس، نقيب اطباء لبنان في الشمال الدكتور نسيم خرياطي ونقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون وذلك بحضور عدد كبير من الاطباء وممثلي المستشفيات. وقد تلا النقيب افتيموس بيانا مشتركا جاء فيه :

"قد يتساءل البعض عن الهدف من عقد المؤتمر الصحافي المشترك بين نقابتي الاطباء في بيروت والشمال ونقابة المستشفيات الخاصة وعن المستجدات في القطاع الصحي. الواقع هو ان هذا القطاع يمر حالياً في اسوأ ازمة شهدها منذ زمن، ومن واجب هاتين النقابتين اطلاع الرأي العام على ما يجري تزامناً مع اجتماعاتها مع المسؤولين على كافة المستويات لمعالجة الامور.

لقد اوقفت غالبية المستشفيات والاطباء الذين يمارسون عملهم فيها قبول الموافقات المسبقة الصادرة عن بعض الصناديق الضامنة الرسمية منذ بداية السنة. والسبب المباشر في ذلك هو تلكؤ هذه الصناديق عن زيادة قيمة الاتعاب الطبية والتعرفات الاستشفائية بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة وتراكم نسب التضخم والذي يقدر بحوالي 60%، علماً ان معظمها لم يعدل منذ اكثر من عشر سنوات.

واذ لم توفر النقابات جهداً في المطالبة بهذا الخصوص منذ حوالي سنة الا ان اية نتيجة لم تظهر. فمرسوم زيادة الاجور طبق بمفعول رجعي ابتداء من 1/5/2008 مما من جهة، رفع بشكل ملحوظ مداخيل الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، حيث كان من المفترض ان يعملوا على التفاوض مع نقابتي الاطباء ونقابة المستشفيات بحسن نية ضماناً لاستمرارية تقديم الخدمات للمنتسبين لهم، الا ان التسويف والمماطلة  كانا ولم يزلا سمة الموقف مما اوصل الجميع الى المأزق الحالي.

ومن جهة اخرى، بالنسبة الى الجهات الضامنة التي تموّل من الموازنة العامة، فعلى الحكومة وهي التي أقرت مرسوم زيادة الاجور بناءً على مؤشرات للتضخم وغلاء المعيشة، الاعتراف ان هذه المؤشرات نفسها تنطبق على الاطباء والمستشفيات اسوة بجميع الافراد والمؤسسات، وبالتالي عليها زيادة الموازنات المخصصة للطبابة لا سيما في المؤسسات العسكرية ووزارة الصحة.

إننا نؤكد على حق المواطن المقدس في الحصول على الخدمات الصحية، ولكن من البديهي القول أن هذا الامر لا يمكن ان يتم سوى عبر تأمين البدلات والتعرفات العادلة للاطباء والمستشفيات وان القفز فوق هذه المعادلة والتنكر لها يؤدي الى الفوضى التي نشهدها الآن والتي انعكست على المواطن بقساوة.

وها نحن اليوم نرى هجرة كثيفة للاطباء ذوي الاختصاصات العالية، كذلك الامر بالنسبة للممرضات والممرضين، مما يهدد سلامة المريض ونوعية التقديمات الصحية.

لقد نبهنا مراراً من الضرر الناتج عن تعدد الصناديق الضامنة الرسمية وتعدد مرجعياتها وغياب مرجعية واحدة للامور الصحية تطبق سياسة صحية واضحة. ولقد ادى هذا الخلل الى التلهي فقط بمعالجة المشاكل المادية لهذه الصناديق، بدل التركيز على مستوى الخدمات الذي يجب المحافظة عليه ومن ثم تأمين التمويل اللازم له.

ان الامر يتطلب قراراً سريعاً من قبل المسؤولين في الحكومة والصناديق الضامنة وان كل تأخير في المعالجة انما يحمل المرضى اعباء مادية تفوق بكثير ما اعطي لهم من زيادة في الاجور، كذلك يحرم الاطباء والعاملين في المستشفيات من حقوقهم المستحقة لهم اسوة بكافة المواطنين ولا سيما ان المهلة المعطاة للصندوق لم تعد ببعيدة.

ان أمن المواطن الصحي ورفاهيته وصحته يرتبطون مباشرة بتأمين الحقوق البديهية للاطباء وللمستشفيات وبالتالي فان النقابات تطالب بتصحيح البدلات والتعرفات بما يتناسب مع ما ذكر اعلاه في مدة اقصاها 15 شباط 2009. وننبه مرة جديدة الى ان الامور اذا لم تعالج سوف تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، ولن يكون في استطاعة المستشفيات والاطباء الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية المميزة التي اعتادوا على تقديمها الى المواطن اللبناني حتى في احلك الظروف".

ثم جرى حوار اكد فيه النقباء على مسؤولية الدولة والهيئات الضامنة بتأمين الصحة لجميع المواطنين.